ضوابط الإعلانات العقارية

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم الإعلانات العقارية داخل المنصة بما يضمن الشفافية والمصداقية وحماية حقوق جميع الأطراف، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة في المملكة.

أولاً: الالتزام العام

يلتزم مزود الخدمة العقارية بنشر الإعلانات وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن تنظيم المحتوى العقاري وعدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

ثانياً: مبادئ الإعلان العقاري

يجب على المعلن الالتزام بالمبادئ التالية عند نشر أي إعلان عقاري:

• الالتزام بالصدق والدقة في جميع المعلومات الواردة في الإعلان.
• تجنب أي محتوى قد يسبب التباساً أو يضلل المستخدمين.
• الالتزام بالمعايير العامة للمحتوى الإعلاني المعتمدة من الجهات المختصة.
• الالتزام بالأنظمة المنظمة للمحتوى الإعلامي بجميع وسائله.
• استخدام المسميات الرسمية المعتمدة للمدن والأحياء والعقارات مع إمكانية إضافة المسميات الشائعة.

ثالثاً: البيانات الإلزامية في الإعلان

يجب أن يتضمن الإعلان العقاري المعلومات التالية:

• الإشارة إلى أن المحتوى إعلان عقاري.
• توضيح الغرض من الإعلان (بيع، إيجار، استثمار، وغيرها).
• تحديد نوع العقار بشكل واضح.
• بيان اسم المعلن وصفته (مالك، مفوض، مسوق).
• ذكر رقم الترخيص في حال كان المعلن مكتباً أو مسوقاً عقارياً أو يحمل وثيقة عمل حر.
• تحديد موقع العقار (المدينة – الحي – رقم المخطط إن وجد).
• توفير وسيلة تواصل فعالة مع المعلن.
• الإفصاح عن بيانات العقار الأساسية مثل المساحة والحالة والقيود والالتزامات إن وجدت.
• ذكر أي معلومات جوهرية قد تؤثر على قرار المستفيد أو قيمة العقار.

رابعاً: تفاصيل إضافية للإعلانات العقارية الإلكترونية

بالإضافة إلى ما سبق، يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني ما يلي:

• وصف دقيق للعقار يشمل النوع والعمر والمواصفات المؤثرة.
• توضيح حدود وأطوال العقار إن وجدت.
• تحديد السعر أو القيمة المطلوبة.

خامساً: المحتوى المحظور

يُمنع إدراج أي من العناصر التالية في الإعلان العقاري:

• محتوى مخالف للأنظمة أو التعاليم المعمول بها في المملكة.
• أي محتوى يمس القيم العامة أو الآداب أو يخل بالحياء.
• انتهاك حقوق الملكية الفكرية أو العلامات التجارية.
• الإساءة للغير أو للمنافسين بشكل مباشر أو غير مباشر.
• أي عبارات تمييزية أو مسيئة.
• بيانات أو صور غير صحيحة أو مضللة أو لا تخص العقار.
• استخدام شعارات الجهات الحكومية دون تصريح رسمي.

سادساً: الإعلانات غير النظامية

يُحظر نشر أي إعلان وهمي أو غير حقيقي بهدف جمع بيانات أو لأي أغراض مخالفة للأنظمة.

سابعاً: مدة بقاء الإعلان

يجب إزالة الإعلان أو تحديثه خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء الغرض منه أو اكتمال العملية المرتبطة به.

ثامناً: الرقابة والالتزام

تخضع الإعلانات للمراجعة والرقابة من قبل الجهة المشغلة للمنصة، ويحق لها اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي إعلان مخالف.

تاسعاً: الاستثناءات

لا تسري هذه الضوابط على:

• الإعلانات الصادرة عن الجهات الحكومية.
• إعلانات البيع أو التأجير على الخارطة الصادرة وفق الأنظمة الخاصة بها.